وفيق قانصوه
الخميس 23 تشرين اول 2025
يناقش مجلس الوزراء اليوم بنداً بالغ الأهمية «أُنزل» على جدول أعماله، يتعلّق بعرض مشروع الاتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية - القبرصية، رغم توصية لجنة الأشغال والطاقة والمياه النيابية بتأجيل البتّ في هذا الملف، ريثما تُجرى دراسات قانونية وفنّية وتتمّ الاستعانة بآراء خبراء دوليين.
وهو ما يثير تساؤلات حول توقيت طرح البند، ومغزاه، والجهة التي دفعت إلى طرحه في هذه المرحلة الدقيقة، في ظلّ ما يرافق هذا الملف من تشابكات تقنية وسياسية واقتصادية، وحساسية مفرطة حيال حقوق لبنان وحدوده البحرية الجنوبية والشمالية على حدّ سواء، ناهيك عن تعريضه لخسارة اقتصادية هائلة في حقوق الاستكشاف والاستغلال.
الاستعجال اللبناني المريب لتمرير هذه الاتفاقية لا يمكن تفسيره إلا خضوعاً لإملاءات واشنطن لترتيب ملفات الغاز شرق المتوسط على قياس مصالحها ومصالح العدو الإسرائيلي، ما قد يضيّع على لبنان نحو 5000 كلم مربّع من حقوقه البحرية. ويبرز هذا الاستعجال في سرعة استجابة الحكومة لطلب قبرص، في 11 تموز الماضي، بتشكيل لجنة تقنية خاصة لترسيم الحدود البحرية، بعد يومين فقط من زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون لنيقوسيا.
وتألّفت اللجنة التي يرأسها وزير الأشغال فايز رسامني من مديرين عامّين غير ذوي اختصاص، إلى جانب ممثّل عن قيادة الجيش (العميد الركن البحري مازن بصبوص) وخبير قانون دولي (الدكتور نجيب مسيحي)، وهما من أنصار المضي في اتفاقية 2007 التي اعتمدت تقنيات ترسيم ضيّعت على لبنان آلاف الكيلومترات، فيما استثنت من عضويتها خبراء يدعون إلى إعادة التفاوض والمطالبة بمساحة أكبر للبنان (كالعميد الركن المتقاعد خليل الجميّل أحد أبرز من عملوا في هذا الملف، ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش المقدّم البحري عفيف غيث).
ولم تأخذ اللجنة بالآراء القانونية التي تقترح منهجية مغايرة للترسيم مع قبرص، وما يرتبط مباشرة بهذا الملف (كالترسيم مع سوريا)، وتجاهلت دراسات بُنيت على أساس أحكام محكمة قانون البحار والمحكمة الدولية والتحكيم الدولي، تعطي لبنان مساحات إضافية تفوق الـ5,000 كلم²، وفق دراسة حديثة لمصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني.
كذلك تجاهلت اللجنة توصيات اللجنة الوزارية التي شكّلتها الحكومة السابقة برئاسة وزير الأشغال آنذاك علي حمية، لـ«إجراء التعديلات اللازمة على اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص»، والتي خلصت إلى أن اتفاق 2007 كان مُجحِفاً بحق لبنان، وتشوبه ثغرات أدّت إلى خسارة مساحة من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأوصت بالطلب من الجيش اللبناني اعتماد آلية ترسيم جديدة استناداً إلى اجتهادات قضائية في قضايا مشابهة في العالم، وإعداد مشروع مرسوم لتعديل المرسوم 6433 (الذي يحدّد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان) باعتماد الإحداثيات الجديدة، وإعداد اتفاق إطار مع قبرص لإدارة الحقوق المشتركة، وإعادة التفاوض على ضوء الإحداثيات الجديدة، وتسجيل هذه الإحداثيات لدى الأمم المتحدة. وفي حالِ فشلِ المفاوضات، يُرفع النزاع أمام المراجع القضائية والتحكيمية المختصّة.
غير أن «لجنة رسامني» لم تأخذ بأيّ من هذه التوصيات، وأوصت بتبنّي الترسيم مبدأ خطّ الوسط الذي اعتُمد في اتفاقية 2007، والذي يفيد قبرص (الدولة الجزيرة المحاطة بالساحل من كل الجهات) على حساب لبنان (الدولة ذات الساحل القصير). فيما هناك وجهات نظر أخرى بناءً على قرارات صادرة عن المحاكم الدولية تعتمد ليس فقط على منهجية خط الوسط، بل تأخذ في الاعتبار مبدأ «الإنصاف»، استناداً إلى منهجية ثلاثية تبدأ بخطّ وسط مبدئي، وتعديله استناداً إلى «الظروف الخاصة» و«تناسب أطوال الشواطئ»، وأخيراً اختبار الفروقات المفرطة (disproportionality) للتأكّد من أنّ المساحة الممنوحة متناسبة مع طول الساحل.
وكانت لجنة الأشغال والطاقة والمياه النيابية عقدت في 2 تشرين الأول الجاري جلسة للبحث في ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، حضرها البروفسور الألماني روديغر وولفروم (أحد مؤسّسي المحكمة الدولية لقانون البحار ورئيسها ونائب رئيسها الأسبق) الذي أوصى باللجوء إلى التحكيم الدولي لتحديد السواحل القبرصية المقابلة، والاستعانة بخبراء ومحامين دوليين متخصّصين لتعديل خط الوسط واعتماد آلية تناسب أطوال الشواطئ، ونصح بأفضلية ترسيم الحدود البحرية مع سوريا أولاً، لتجنّب اعتراضها لاحقاً على ترسيم الحدود مع قبرص.
